حث محافظون معارضون في ألمانيا المستشار أولاف شولتس على السماح بإجراء تصويت على الثقة في الحكومة فورا وإجراء انتخابات في كانون الثاني، وذلك غداة انهيار حكومته الائتلافية الثلاثية المنقسمة مما تسبب في فوضى سياسية بالبلاد.
وذكر فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن الوقت يمضي بسرعة ويجب إجراء تصويت الثقة على الفور "بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير". وأضاف أن الانتخابات قد تُجرى في النصف الثاني من يناير كانون الثاني 2025.
وقال للصحفيين "في الوقت الراهن، لن نستطيع ببساطة تحمل وجود حكومة دون أغلبية برلمانية في ألمانيا لعدة أشهر، ثم تليها حملة انتخابية لعدة أشهر أخرى، ثم ربما عدة أسابيع من المفاوضات لتشكيل الائتلاف". وأضاف: "الوقت عنصر حاسم".
واوضح شولتس، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليمين الوسط، إنه أقال وزير المالية، من الحزب الديمقراطي الحر الذي يتبع سياسات مالية محافظة، لمعارضته خطته لتعليق قانون "مكابح الديون" مجددا في مسعى لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا وتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثر.
وذكر المستشار إنه يعتزم إجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في كانون الثاني، وهو تصويت من المرجح أن يخسره، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية آذار، قبل ستة أشهر من انتخابات مقرر إجراؤها في أيلول.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المال، قال شولتس "نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
